انتشار فهرست بزرگترین دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴

سازمان گزارشگران بدون مرز به رسم هر ساله، فهرست دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴ را منتشر کرد. امسال نهادهایی که "قلب سیستم سانسور و مهار و مراقبت" نامیده شده‌اند، از سوی این سازمان به عنوان دشمنان اینترنت معرفی شده‌اند.

 

به گزارش سرویس بین الملل سیتنا به نقل از منابع اینترنتی، "سازمان گزارشگران بدون مرز" به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت (۲۱ اسفند / ۱۲ مارس) فهرست "دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴" را منتشر کرده است.

 

در این گزارش نهادهایی به عنوان دشمن اینترنت معرفی شده‌اند که مرکز توسعه تله‌ماتیک در هند، مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) از آن جمله هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز، عملکرد این سه کشور را در مهار و مراقبت اینترنت "غیرقابل قبول" دانسته است.

 

مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، آژانس امنیت شبکه اطلاعات در اتیوپی، واحد سرویس‌دهند‌گان اینترنت در عربستان سعودی، مرکز تحلیلی عملیات روسیه سفید، سرویس فدرال امنیتی روسیه (FSB)، سرویس ملی امنیت و اطلاعات در سودان، از دیگر نهادهایی هستند که در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از آنها به عنوان دشمنان اینترنت نام برده شده است.

 

در این گزارش درباره این نهادها آمده است: «این موسسات به همان میزان که نهادهایی برای حفظ امنیت کشور هستند اما برای جاسوسی و سانسور فعالان رسانه‌ای از وظیفه اصلی خود فراتر می‌روند».

 

در این گزارش همچنین نام سه نمایشگاه تجهیزات نظامی به نام‌های ISS World، Technology Against Crime و Milipol نیز به عنوان دشمنان اینترنت برده شده است.

 

در گزارش سال ۲۰۱۳ دشمنان اینترنت نیز از چند شرکت که همین فعالیت را انجام می‌دهند به عنوان دشمنان اینترنت نام برده شده بود، از جمله شرکت Hacking Team که آژانس امنیت شبکه اطلاعات کشور اتیوپی با استفاده از نرم‌افزارهای این شرکت قادر است روزنامه‌نگاران را حتی در آمریکا نیز تحت مراقبت قرار دهد.

 

سازمان گزارشگران بدون مرز در فهرست دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴، به دولت‌هایی اشاره کرده که به بهانه امنیت ملی، دسترسی به اینترنت را محدود و کنترل می‌کنند.

 

به عنوان مثال: «پارلمان فرانسه، در پایان سال ۲۰۱۳ با وجود اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر، قانون برنامه‌ریزی نظامی را به تصویب رساند. ماده ۲۰ این قانون اجازه می‌دهد مکالمات و ای‌میل‌های شهروندان در زمان تبادل و بدون حکم قضایی رصد و شنود شوند».

 

از جمله دلایلی که دولت فرانسه برای تصویب این قانون برشمرده می‌توان به "جستجوی اطلاعات مهم برای تامین امنیت ملی، پیشگیری از تروریسم، جنایات و بزهکاری سازمان یافته و بازسازی یا مراقبت از گروه‌های منحل شده" اشاره کرد.


مثال دیگر این گزارش، کشور سومالی است که‌ شبه نظامیان الشباب در ژانویه ۲۰۱۳ استفاده از اینترنت را در این کشور حرام اعلام کردند. این دستورا‌لعمل اما خود از طریق اینترنت و بر روی سایت‌های حامیان این گروه در اختیار عموم قرار گرفت.

انتهای پیام