یکی از مولفه‌های مهم در بهبود فضای کسب و کار و همچنین جذب سرمایه داخلی و خارجی، درجه شفافیت بودجه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایران عمان (IranOman.com)، گزارش سازمان مشارکت بین‌المللی بودجهIBP نشان می‌دهد که شاخص شفافیت بودجه OBI ایران ۴۸ است در حالی که متوسط این رقم در جهان به ۵۶ درصد رسیده است به همین دلیل تلاش برای ارتقای سریع این شاخص اهمیت دارد. این شاخص بر اساس بررسی ۱۳۲ شاخص فرعی به صورت دوسالانه بررسی و تعیین می‌شود.

نکته جالب توجه آنکه بیش از ۶۰ شاخص فرعی، در حوزه‌های دسترسی عمومی به اسناد بودجه و جامعیت گزارش‌های بودجه‌یی جای می‌گیرند.شفافیت بودجه به معنای مشارکت معنادار عموم در تصمیم‌گیری‌های دولتی است که خود تعیین‌کننده حکمرانی قابل محاسبه و موثر دولت محسوب می‌شود، به همین دلیل است که شفافیت عمدتا به نظارت مردم مرتبط است و مفهومی فراتر از حسابرسی یا نظارت سازمان‌های حکومتی قلمداد می‌شود.

شفافیت بودجه، کارآمد‌ترین عامل برای شناسایی فساد مالی دردستگاه‌های اجرایی است، به عنوان نمونه براساس گزارش‌های سازمان IBP کشف سریع و دقیق اختلاس‌های خرید گندم در هند و یارانه نقدی کشاورزان در مکزیک، مرهون شفافیت بودجه این کشورهاست.از ۸ مستند پیوست بودجه که در شاخص شفافیت بودجه مورد تاکید هستند تا چند سال پیش، برخی از آنها هیچ‌گاه در ایران منتشر نمی‌شد که مهم‌ترین مستند در این میان، گزارش بودجه شهروندی است.

خوشبختانه با تاکید رییس‌جمهوری، اکنون شاهد انتشار این گزارش و اطلاع‌رسانی دقیق دولت از بندهای مختلف بودجه هستیم و به جز بخش‌های امنیتی و نظامی که در اغلب کشورها جزییات بودجه آن منتشر نمی‌شود، گزارش بودجه ۹۷ به بیان دقیق‌تر و جزیی بودجه پرداخته است.این مساله، بحث‌ها و نظرات متعددی را در کشور به همراه داشته است. برخی روزنامه‌نگاران، تحلیلگران اقتصادی و سازمان‌های سیاسی به دنبال انتشار این جزئیات، دولت را در مورد برخی ردیف‌های بودجه مورد انتقاد قرار داده‌اند ولی نکته مهم آن است که انتشاراین قبیل اطلاعات می‌تواند به بهبود بودجه‌های سالانه کمک کنند، چراکه اراده دولت برای تحولات بودجه‌یی در این شفافیت به خوبی نمایان است.

بررسی نتایج نظرسنجی‌های شفافیت بودجه نشان می‌دهد که در عموم کشورهای با بودجه شفاف، میانگین درآمد ناخالص ملی شهروندان بالاست و از سوی دیگر کشورهایی با بودجه غیرشفاف و سیستم مالی نابالغ، گرفتار فقر عمومی می‌شوند. لازم به ذکر است میانگین امتیازOBI کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار کمتر از میانگین امتیاز کشورهایی با درآمدهای حاصل از ارائه خدمات، صنایع و فروش منابع معدنی است. بررسیIBP همچنین نشان می‌دهد که افزایش شفافیت بودجه، موجب کاهش کسری بودجه می‌شود. این مساله، یکی از نیازهای مهم اقتصاد امروز ایران است. اسلواکی، ایتالیا، پرتغال و چک از این طریق موفق به مهار کسر بودجه خود شده‌اند.

گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای بودجه ۲۰۱۵ کشورها نیز نشان می‌دهد که نیوزلند با شاخص شفافیت بودجه ۹۰، توانسته کسری بودجه خود را ۹درصد کاهش دهد و فرانسه و انگلستان که شاخص شفافیت ۸۷ را دارند به ترتیب ۶ و ۷ درصد کاهش کسری بودجه را تجربه کرده‌اند.مجموعه تجربه‌های فوق این امیدواری را ایجاد می‌کند که ایران نیز به استمرار روند مورد نظر دولت برای بودجه ۹۷ و ارتقای شفافیت بودجه، تحولات مثبتی را پشت سر بگذارد و شاهد تعادل نسبی بین ترازهای مالی دولت باشیم.به نظر می‌رسد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، توصیه‌های سازمانIBP را جدی گرفته و برای ارتقای شاخص شفافیت کشور برنامه‌ریزی کرده، یا دست‌کم به روش‌های دیگری به نتایج فکری مشابه دست یافته است.

از دید سازمانIBP، بهبود سیستم بودجه یک کشور بسیار پیچیده، فنی و تخصصی است اما انتشار کامل گزارش تهیه شده می‌تواند به عنوان راه‌حل آسان‌تر و کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد.۴۲ درصد کشورها از جمله ایران، مستندات لازم را تهیه می‌کنند ولی به دلیل عدم انتشار عمومی، از نتایج و دستاوردهای آن بهره‌مند نمی‌شوند. ولی حرکتی که ایران برای خروج از این فهرست و پیوستن به باشگاه کشورهای با بودجه شفاف آغاز کرده است، امید به دستیابی به امتیاز بالای ۸۰ درصد را در سال‌های آتی به همراه دارد. همچنان که همه کشورهای منتشرکننده کامل مستندات هشتگانه، امتیازهای بین ۸۰ تا ۱۰۰ را به خود اختصاص می‌دهند. انتشار اطلاعات مازاد، در گزارش‌های ممیزی و ایجاد سیستم‌های نظام پیشنهادها و انتقادی نیزموثر است.

انتشار مستندات بودجه به صورت گسترده و قابل درک به عموم مردم از جمله فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا افزون بر تقویت نظارت عمومی بر دولت، در برنامه‌ریزی‌های مالی و اقتصادی خود نیز آینده‌نگری لازم را داشته باشند. ضابطه جامعیت بودجه یعنی افشای اطلاعات تمام فعالیت‌های مالی دولت در قالب بودجه سالانه و وفاداری به آن در عمل، برنامه‌ریزی کسب‌وکارها را تسهیل می‌کند.از دیگر مزیت‌های شفافیت بودجه پیشنهادی ۹۷ می‌توان به کاهش یارانه‌های نقدی اشاره کرد، متاسفانه در سال‌های ۸۷تا ۹۴ برای شاهد جابه‌جایی گسترده ردیف‌های بودجه‌یی برای پرداخت یارانه نقدی بودیم که در عمل کاهش ۵.۴ درصدی شاخص شفافیت بودجه برای کشورمان را به همراه داشت. این مساله به دلیل فشارهای مالی شدید به بودجه عمومی، همچنان به عنوان یک ریسک و خطر بزرگ در کمین شفافیت بودجه کشور است و امید می‌رود با تدبیر دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای هدفمندی عملی یارانه‌ها (و نه انحراف مالی با عنوان ظاهری هدفمندی) شاهد اصلاح این تاثیر منفی بر شاخص شفافیت بودجه کشورمان باشیم.

انتهای پیام